▪ السلوك الفردي المذموم الطارئ لن يعرقل أو يقوض الثقة برسالة المؤسسة التعليمية وأهدافها بل سيكون واعزًا مضاعفًا لتحمل المسؤوليات وتآزر الجهود الإيجابية بهدف تعزيز منظومة القيم الاجتماعية والأكاديمية الفاضلة.
▪منذ اللحظة الأولى لانتشار اللقطات ذات الاختلال السلوكي اتخذنا كامل الاجراءات القانونية الرادعة التي يصل مداها إلى العزل من الوظيفة العامة إدراكا بأن هذا النوع من السلوك يمثل فعلًا خطيرًا مضرًا بالمصلحة العامة.
▪وبذات الوقت نحث مجتمعنا الكريم على التضامن ومواجهة التداعيات المنبعثة من بعض مروجي المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي وعدم تعريض عائلات المتهمين وبيئتهم الأسرية والمهنية إلى التشهير الجماعي الضار تحقيقًا لدوافع مشخصنة أو اختلاقا لافتراءات معينة، فنقل الفاحشة والتشهير بها ليس أقل سوءا من مرتكبيها.
▪نجدد الثقة بجامعة البصرة وعلمائها وأساتذتها ونؤكد أنكم جديرون بحماية المجتمع والدفاع عن قيمه وقضاياه وعن مؤسستكم العريقة ومناهضة مروجي الرذيلة والفاحشة في المجتمع.
وأوجه رسالتي إلى جامعاتنا كافة:
▪ أدعو الإدارات الجامعية العليا وطواقمها المحترمة التي تحملت المسؤولية في جميع الأوقات إلى أخذ زمام المبادرة وصياغة الوعي النوعي المطلوب وصياغة حراك ثقافي واع يؤمن بقيم المجتمع وتقاليده الراسخة في عمق هذه الأرض المباركة.
▪ وإننا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ماضون بحماية المؤسسة التعليمية وإرساء طموحها وبرامجها في تحقيق رسالتها الأكاديمية وأهدافها العلمية ومقاضاة من يسيء إليها تحت تأثير استهلاك النشر الاجتماعي.
دائرة الإعلام والاتصال الحكومي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
22 آذار 2024
